في المذكورة برقم 1 : القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ، وقد بنيت على جهالتهما لحدّ الآن فلم أقبل رواياتهما ولم نعدّها في المعتبرات وقد التفت في أثناء البحث عن حال الرواة في هذا الجزء ، إلى كلام الصدوق عليه الرحمة ، في الفقيه ج 2 / 596 ( طبعة جماعة المدرّسين ) بعد نقل زيارة للحسين عليه السّلام ؛ هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السّلام ، وقال في ص 598 : وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين أنواعا من الزيارات واخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية ، انتهى فبنيت على صدقهما بظاهر هذا الكلام . لا يقال إنّه توثيق للحسن بن راشد والحسين بن ثوير ، دون القاسم بن يحيى . فلعلّ الراوي عنه غير حفيده قاسم بن يحيى ، فإنّه يقال : بل الراوي هو قاسم بن يحيى كما يشهد له سند كامل الزيارات وسندي الكافي والتهذيب ، فلاحظ تعليقة المحشّي في ص 594 وص 597 ، فيكونان ثقتين لظاهر كلام الصدوق ، وإنّي لحدّ الآن تركت رواياتهما من المعتبرات ، فلا بدّ من الحكم بكونها معتبرة . وقد أصلحت من أوّل هذا الكتاب إلى هذا فذكرت رواياتهما في المعتبرات . لا يقال : لعلّ الأصحّية باعتبار معاني الجملات ومطابقتها للأصول المقرّرة ؟ فإنّه يقال : قوله رحمه اللّه : في الرواية قيد للأصحّية ، وهو ظاهر ظهور قويّا في أنّ التصحيح بلحاظ السند ولا معنى له سوى وثاقة الرواة . 6 - يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها . . ( ج 25 / 67 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، 5 ، 9 ، بسند الفقيه ، 10 و 16 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 11 ، ففي سندها الحسن بن السري ، وفي وثاقته بحث . 7 - جملة ممّا ينبغي اختياره واجتنابه . . ( 71 ) المذكورة برقم 3 ، 5 ، بسند التهذيب والفقيه ، 8 ، 12 ، 20 ، 32 ،